جمعى از محققین اقتصاد اسلامى در نامه ای
بسماللَّه الرّحمن الرّحیم
با تقدیم سلام و تحیت و آروزى توفیقات آن جناب در اجراى عدالت اقتصادى
اجراى طرح هدفمند کردن یارانهها پس از کش و قوسهاى فراوان اکنون به مرحلهى حساسى رسیده است. در مورد اجراى این طرح مهم، از دیدگاه شرعى و سیاسى - اقتصادى ملاحظات و پیشنهادهایى به نظر رسید که چه بسا تذکر آن، براى شما و همکاران محترمتان مفید افتد.
دیدگاه شرعى
برخلاف نظر کسانى که پرداخت نقدى یارانه به مردم در قالب این طرح را «گدا پرورى» و «توهین به مردم» قلمداد کردهاند، ما عقیده داریم که چنین پرداختهایى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأیید معصومین(ع) قرار گرفته است که از جملهى آن، پرداخت مالیاتهاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسولخدا(ص) مىباشد، چنان که جزیههاى دریافتى را حضرت میان مهاجرین نقسیم کرد و آن را «عطاى مهاجرین» نامید. بعد از رسول خدا(ص)«عطاى بیت المال» که نوعى مستمرى بود و منبع اصلى آن خمس غنایم، جزیه و خراجهاى گرد آمده در بیتالمال بود، میان مسلمانان تقسیم مىشد.
پرداخت یارانه نقدى به مردم در زمان کنونى، شبیه پرداختى «عطا» در صدر اسلام است، امّا در این مورد چند نکته داراى اهمیت است:
1 .
امام على(ع) پس از خلافت، اصرار داشت که پرداخت عطا، میان مسلمانان باید مانند زمان رسول خدا(ص) به طور مساوى باشد.
نتیجه اینکه سنت و سیره رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان (ع) رعایت تساوى در پرداخت عطاى بیتالمال بودهاست.
ناگفته نماند که اگر قشر خاصى به علت فقر یا حوادث دیگر، نیاز به کمک مالى داشت، امیرمؤمنان(ع) به طور جداگانه از اموال عمومى به آنها پرداخت مىکرد، چنان که در عهدنامه مالک اشتر به این امر توصیه فرموده است.
بنابراین، آنچه اکنون با سیره پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) همخوانى بیشترى دارد، پرداخت یارانه نقدى مساوى به مردم و رسیدگى به اقشار مستضعف از طریق تأمین اجتماعى و کمکهاى نقدى و غیر نقدى جداگانه است.
2 . نکته دیگر اینکه یارانهها جزو اموال عمومى است و باید در تقسیم آن میان مردم، دقت کرد و تنها با استناد به اطلاعات قابل اطمینان، یارانههاى نقدى متفاوت را پرداخت و در شرایط فعلى، دست یابى به چنین اطلاعاتى به دلیل نبود ابزار مناسب، مشکل است. استفاده از روش پرسشنامه در حالتى که ظنّ قوى وجود دارد که بسیارى از افراد به انگیزههاى مختلف، اطلاعات نادرستى را در برگهها وارد مىکنند، مجوز شرعى براى پرداخت کمتر یا بیشتر یارانه به آنها را فراهم نمىآورد و همچنانکه پرداخت خمس و زکات به مستحقان آن با اطلاعات غیر واقعى جایز نیست، تفاوت گذاشتن در پرداخت یارانهها هم جایز نیست. البته اصل پرداخت یارانهى متفاوت به افراد، با توجه به اختیارات ولى فقیه و وجود مصلحت مىتواند صحیح باشد، ولى سهلانگارى در رساندن حقوق افراد به آنها جایز نیست. پس تا ابزار لازم براى شناسایى افراد نیازمند در دست نباشد، بهتر است از پرداخت یارانه متفاوت خوددارى شود.
دیدگاه سیاسى - اقتصادى
به نظر مىرسد دولت، دو هدف عمده را از اجراى طرح هدفمند کردن یارانهها، دنبال مىکند:
الف
ب
دربارهى دستیابى به این اهداف تردیدها و ملاحظاتى وجود دارد:
یک
دو
اولاً : اطلاعات گردآورى شده از مردم قابل اعتماد باشد؛
ثانیاً : این اطلاعات درست تحلیل شود و معیار صحیحى براى تفاوت نهادن میان خوشههاى درآمدى و مقدار تفاوت در پرداختها به کار گرفته شود، یعنى به همهى عوامل دخیل در توانایى مالى افراد وزن لازم داده شود؛
ثالثاً : ابزارهایى در اختیار باشد که صاحبان درآمد بالا، آثار منفى طرح را که متوجه آنان مىشود به گروههاى کم درآمد جامعه منتقل نکنند، همچنین اجراى طرح خسارتهاى اجتماعى و اقتصادیى را باعث نشود که جبران آنها در نهایت به عهده مردم باشد. براى مثال اگر تورم لجام گسیخته اتفاق افتد خسارتى که متوجه دهکهاى پایین جامعه مىشود، بسیار بیشتر از منافعى است که از تفاوت یارانههاى پرداختى خواهند برد.
آن چه از روش جمعآورى اطلاعات و سخنان مجریان طرح و شرایط اقتصادى فهمیده مىشود این است که در مورد نکات فوق تضمینى، وجود ندارد.
سه
چهار
پیشنهاد
به نظر مىرسد در شرایط کنونى بهترین گزینه این است که دولت طرح هدفمند کردن یارانهها را دو مرحلهاى اجرا کند:
در مرحله اول به همه کسانى که پرسشنامهها را پرکرده یا تا فرصت معیّنى پر مىکنند، به طور مساوى یارانه نقدى پرداخت کند. این کار گذشته از اینکه تبعات منفى به مراتب کمترى دارد و براى شفاف شدن ابعاد و آثار طرح بسیار مفید است و باعث کارایى بیشتر اقتصاد و افزایش قدرت انتخاب مردم و جلوگیرى از اسراف مىشود، تا حدودى هم دولت را به هدف دومش که کاستن از شکاف در آمدى است نزدیک مىکند، زیرا در وضعیت فعلى که یارانهها به طور غیر مستقیم پرداخت مىشود، مثلاً اگر سه دهک بالاى جمعیت 70 درصد یارانهى انرژى را به خود اختصاص مىدهند، سه دهک پایین بسیار کمتر از حق خود از یارانه انرژى بهرهمند مىشوند؛ اما با پرداخت نقدى یارانهها سه دهک بالا تنها 30 درصد یارانه دریافت خواهند کرد و 40 درصد اضافى به دهکهاى بایین اختصاص خواهد یافت، در نتیجه آنها مساوى دهکهاى بالا یارانه خواهند گرفت و این کار، دولت را به هدف توزیع عادلانه درآمدها نزدیکتر مىکند.
افزون بر آن، بسیارى از افراد متمول معمولاً پرسشنامه را پر نمىکنند لهذا به طور قهرى سهم یارانهى آنان به دهکهاى پایینتر مىرسد.
اگر دولت اصرار دارد که هر دو هدف را با هم دنبال کند، پیشنهاد این است که به هر سه خوشه درآمدى یارانه تعلق گیرد و تفاوت بین آنها بیش از 5 تا 7 درصد نباشد. در این صورت حتى اگر مردم و کارشناسان اطمینان داشته باشند در اخذ اطلاعات از مردم اشتباههایى صورت گرفته است، به دلیل کم بودن تفاوت در پرداختىها، قابل اغماض است و باعث سرخوردگى و اعتراض مردم نخواهد شد، هر چند بهتر است در مرحله اول یارانهها مساوى پرداخت شود.
در مرحله دوم با کامل شدن اطلاعات و بررسى دقیق جوانب طرح و مشکلات اجرایى، زمینهآماده مىشود تا یارانه نقدى به نفع دهکهاى پایین و به صورت متفاوت پرداخت شود.
زمان رسول خدا و امیر المومنین (علیهم السلام) بیت المال به تساوی بین فقیر و غنی تقسیم میشد.
اما در این طرح پرداخت بر اساس دهک های مختلف متفاوت است.
این یک ایراد شرعی مهم است که کارشناسان طرح باید جواب بدهند.