X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ب مثل بسیجی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

نامه جمعى ازمحققین به رئیس جمهور درباره‏ هدفمندکردن یارانه‏ ها

پیشنهادهای جمعى از محققین اقتصاد اسلامى به رئیس جمهور درباره‏ طرح هدفمندکردن یارانه‏ها  

جمعى از محققین اقتصاد اسلامى در نامه ای به رئیس جمهور درباره‏ى طرح هدفمندکردن یارانه‏ها پیشنهادهایی رامطرح کردند که در این نامه آمده است: 

برخلاف نظر کسانى که پرداخت نقدى یارانه به مردم در قالب این طرح را «گدا پرورى» و «توهین به مردم» قلمداد کرده‏اند، ما عقیده داریم که چنین پرداخت‏هایى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأیید معصومین(ع) قرار گرفته است که از جمله‏ى آن، پرداخت مالیات‏هاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسول‏خدا(ص) مى‏باشد.

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم‏

با تقدیم سلام و تحیت و آروزى توفیقات آن جناب در اجراى عدالت اقتصادى‏

اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‏ها پس از کش و قوس‏هاى فراوان اکنون به مرحله‏ى حساسى رسیده است. در مورد اجراى این طرح مهم، از دیدگاه شرعى و سیاسى - اقتصادى ملاحظات و پیشنهادهایى به نظر رسید که چه بسا تذکر آن، براى شما و همکاران محترمتان مفید افتد.

دیدگاه شرعى

برخلاف نظر کسانى که پرداخت نقدى یارانه به مردم در قالب این طرح را «گدا پرورى» و «توهین به مردم» قلمداد کرده‏اند، ما عقیده داریم که چنین پرداخت‏هایى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأیید معصومین(ع) قرار گرفته است که از جمله‏ى آن، پرداخت مالیات‏هاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسول‏خدا(ص) مى‏باشد، چنان که جزیه‏هاى دریافتى را حضرت میان مهاجرین نقسیم کرد و آن را «عطاى مهاجرین» نامید. بعد از رسول خدا(ص)«عطاى بیت المال» که نوعى مستمرى بود و منبع اصلى آن خمس غنایم، جزیه و خراج‏هاى گرد آمده در بیت‏المال بود، میان مسلمانان تقسیم مى‏شد.

پرداخت یارانه نقدى به مردم در زمان کنونى، شبیه پرداختى «عطا» در صدر اسلام است، امّا در این مورد چند نکته داراى اهمیت است:

1 . در زمان رسول خدا(ص) عطاى بیت‏المال، به طور مساوى میان مسلمانان تقسیم مى‏شد. خلیفه‏ى دوم دفترهایى براى پرداخت عطا تأسیس کرد و نام مسلمانان را در آن نوشت و میان آنان برحسب سابقه‏شان در اسلام، تفاوت نهاد. این تفاوت‏ها در زمان خلیفه‏ى بعدى به اوج رسید و یکى از عوامل مهم ایجاد شکاف طبقاتى و از دست رفتن اتّحاد مسلمین شد و با تأثیر عواملى دیگر کار به اغتشاشات اجتماعى رسید و به قتل خلیفه‏ى سوم منجر شد.

امام على(ع) پس از خلافت، اصرار داشت که پرداخت عطا، میان مسلمانان باید مانند زمان رسول خدا(ص) به طور مساوى باشد.

نتیجه این‏که سنت و سیره رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان (ع) رعایت تساوى در پرداخت عطاى بیت‏المال بوده‏است.

ناگفته نماند که اگر قشر خاصى به علت فقر یا حوادث دیگر، نیاز به کمک مالى داشت، امیرمؤمنان(ع) به طور جداگانه از اموال عمومى به آن‏ها پرداخت مى‏کرد، چنان که در عهدنامه مالک اشتر به این امر توصیه فرموده است.

بنابراین، آن‏چه اکنون با سیره پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) همخوانى بیش‏ترى دارد، پرداخت یارانه نقدى مساوى به مردم و رسیدگى به اقشار مستضعف از طریق تأمین اجتماعى و کمک‏هاى نقدى و غیر نقدى جداگانه است.

2 . نکته دیگر این‏که یارانه‏ها جزو اموال عمومى است و باید در تقسیم آن میان مردم، دقت کرد و تنها با استناد به اطلاعات قابل اطمینان، یارانه‏هاى نقدى متفاوت را پرداخت و در شرایط فعلى، دست یابى به چنین اطلاعاتى به دلیل نبود ابزار مناسب، مشکل است. استفاده از روش پرسشنامه در حالتى که ظنّ قوى وجود دارد که بسیارى از افراد به انگیزه‏هاى مختلف، اطلاعات نادرستى را در برگه‏ها وارد مى‏کنند، مجوز شرعى براى پرداخت کم‏تر یا بیش‏تر یارانه به آن‏ها را فراهم نمى‏آورد و هم‏چنان‏که پرداخت خمس و زکات به مستحقان آن با اطلاعات غیر واقعى جایز نیست، تفاوت گذاشتن در پرداخت یارانه‏ها هم جایز نیست. البته اصل پرداخت یارانه‏ى متفاوت به افراد، با توجه به اختیارات ولى فقیه و وجود مصلحت مى‏تواند صحیح باشد، ولى سهل‏انگارى در رساندن حقوق افراد به آن‏ها جایز نیست. پس تا ابزار لازم براى شناسایى افراد نیازمند در دست نباشد، بهتر است از پرداخت یارانه متفاوت خوددارى شود.

دیدگاه سیاسى - اقتصادى

به نظر مى‏رسد دولت، دو هدف عمده را از اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، دنبال مى‏کند:

الف . «پرداخت نقدى یارانه‏ها» که باعث کارایى بیش‏تر اقتصاد و جلوگیرى از هدر رفتن منابع و رضایت‏مندى طبقات فقیر مى‏شود.

ب . «کاستن از شکاف طبقاتى» با اختصاص سهم بیش‏ترى از یارانه‏ها به طبقات کم درآمد.

درباره‏ى دست‏یابى به این اهداف تردیدها و ملاحظاتى وجود دارد:

یک . رسیدن به هر دو هدف فوق در وضعیت فعلى اقتصادى و سیاسى کشور، مشکل است. پرداخت نقدى یارانه‏ها بدون تمهیدات و احتیاطات لازم مى‏تواند عامل مهمى براى تورم باشد که وقتى با نارضایتى اقشار میانى و پایین جامعه از کیفیت خوشه‏بندى خانواده‏هاى مشمول طرح و محرومیت بسیارى از آن‏ها همراه شود، زمینه‏ى سرخوردگى و اعتراض‏هاى مردمى فراهم مى‏شود که در شرایط فعلى کشور به ضرر امنیت و وحدت ملى است.

دو . هدف دوم، یعنى کاهش شکاف طبقاتى از راه پرداخت یارانه‏هاى متفاوت، در صورتى قابل دسترسى است که:

اولاً : اطلاعات گردآورى شده از مردم قابل اعتماد باشد؛

ثانیاً : این اطلاعات درست تحلیل شود و معیار صحیحى براى تفاوت نهادن میان خوشه‏هاى درآمدى و مقدار تفاوت در پرداخت‏ها به کار گرفته شود، یعنى به همه‏ى عوامل دخیل در توانایى مالى افراد وزن لازم داده شود؛

ثالثاً : ابزارهایى در اختیار باشد که صاحبان درآمد بالا، آثار منفى طرح را که متوجه آنان مى‏شود به گروه‏هاى کم درآمد جامعه منتقل نکنند، همچنین اجراى طرح خسارت‏هاى اجتماعى و اقتصادیى را باعث نشود که جبران آن‏ها در نهایت به عهده مردم باشد. براى مثال اگر تورم لجام گسیخته اتفاق افتد خسارتى که متوجه دهک‏هاى پایین جامعه مى‏شود، بسیار بیش‏تر از منافعى است که از تفاوت یارانه‏هاى پرداختى خواهند برد.

آن چه از روش جمع‏آورى اطلاعات و سخنان مجریان طرح و شرایط اقتصادى فهمیده مى‏شود این است که در مورد نکات فوق تضمینى، وجود ندارد.

سه . دولت نباید به گونه‏اى وانمود کند که همه اهداف اقتصادى‏اش در طرح هدفمند کردن یارانه‏ها خلاصه مى‏شود، زیرا مخالفان داخلى و خارجى سعى خواهند کرد که دولت در اجراى این طرح موفق نشود و با شکست طرح، تبلیغات زیادى خواهند کرد که دولت از جهت اقتصادى شکست خورده است. وقتى دولت اهداف بزرگ دیگرى در سازندگى کشور و تحقق عدالت اجتماعى دارد، لزومى ندارد که بیش از حد، طرح هدفمند کردن یارانه‏ها مهم جلوه داده شود.

چهار . تجربه‏ى دولت‏هاى بعد از انقلاب نشان داده است که فشارهاى اقتصادى، نقش ویژه‏اى در روى گردانى مردم از یک دولت و اقبال به مخالفان آن داشته است. اجراى شتابزده طرح هدفمند کردن یارانه‏ها بر طبقات متوسط و پایین جامعه بیش‏ترین تأثیر منفى را خواهد گذاشت، در حالى که دولت دهم با آراى همین قشرهاى اجتماعى برسرکار آمده است، لذا دولت باید حداکثر تدبیر و احتیاط را براى نگاه داشتن پشتوانه‏ى آراى عمومى خود به کار کاربرد.

پیشنهاد

به نظر مى‏رسد در شرایط کنونى بهترین گزینه این است که دولت طرح هدفمند کردن یارانه‏ها را دو مرحله‏اى اجرا کند:

در مرحله اول به همه کسانى که پرسشنامه‏ها را پرکرده یا تا فرصت معیّنى پر مى‏کنند، به طور مساوى یارانه نقدى پرداخت کند. این کار گذشته از این‏که تبعات منفى به مراتب کم‏ترى دارد و براى شفاف شدن ابعاد و آثار طرح بسیار مفید است و باعث کارایى بیش‏تر اقتصاد و افزایش قدرت انتخاب مردم و جلوگیرى از اسراف مى‏شود، تا حدودى هم دولت را به هدف دومش که کاستن از شکاف در آمدى است نزدیک مى‏کند، زیرا در وضعیت فعلى که یارانه‏ها به طور غیر مستقیم پرداخت مى‏شود، مثلاً اگر سه دهک بالاى جمعیت 70 درصد یارانه‏ى انرژى را به خود اختصاص مى‏دهند، سه دهک پایین بسیار کم‏تر از حق خود از یارانه انرژى بهره‏مند مى‏شوند؛ اما با پرداخت نقدى یارانه‏ها سه دهک بالا تنها 30 درصد یارانه دریافت خواهند کرد و 40 درصد اضافى به دهک‏هاى بایین اختصاص خواهد یافت، در نتیجه آن‏ها مساوى دهک‏هاى بالا یارانه خواهند گرفت و این کار، دولت را به هدف توزیع عادلانه درآمدها نزدیک‏تر مى‏کند.

افزون بر آن، بسیارى از افراد متمول معمولاً پرسش‏نامه را پر نمى‏کنند لهذا به طور قهرى سهم یارانه‏ى آنان به دهک‏هاى پایین‏تر مى‏رسد.

اگر دولت اصرار دارد که هر دو هدف را با هم دنبال کند، پیشنهاد این است که به هر سه خوشه درآمدى یارانه تعلق گیرد و تفاوت بین آن‏ها بیش از 5 تا 7 درصد نباشد. در این صورت حتى اگر مردم و کارشناسان اطمینان داشته باشند در اخذ اطلاعات از مردم اشتباه‏هایى صورت گرفته است، به دلیل کم بودن تفاوت در پرداختى‏ها، قابل اغماض است و باعث سرخوردگى و اعتراض مردم نخواهد شد، هر چند بهتر است در مرحله اول یارانه‏ها مساوى پرداخت شود.

در مرحله دوم با کامل شدن اطلاعات و بررسى دقیق جوانب طرح و مشکلات اجرایى، زمینه‏آماده مى‏شود تا یارانه نقدى به نفع دهک‏هاى پایین و به صورت متفاوت پرداخت شود.

والسلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1388 ساعت 11:56 ق.ظ | نویسنده: بسیجی | چاپ مطلب 1 نظر